عاد ميناء بانياس السوري إلى الواجهة بعد استخدامه كمسار جديد لنقل شحنات من الوقود العراقي إلى الأسواق الخارجية عبر البحر المتوسط.
هذه الخطوة لا تعني تحسنًا مباشرًا وفوريًا في سعر الليرة، لكنها تحمل إشارة اقتصادية مهمة: عودة جزء من الحركة اللوجستية، تشغيل النقل والخدمات المرتبطة بالمرافئ، وفتح باب أوسع أمام سوريا لتكون ممرًا تجاريًا إقليميًا في قطاع الطاقة.
اقتصاديًا، أي نشاط منتظم في الموانئ يمكن أن ينعكس تدريجيًا على قطاعات النقل، التخزين، الخدمات، والرسوم، وهي عناصر تساعد على تنشيط السوق وخلق حركة نقدية أوسع.
بالنسبة لليرة السورية، التأثير الحقيقي يحتاج وقتًا واستمرارية، لكنه يبقى مؤشرًا إيجابيًا على أن بعض مفاصل الاقتصاد بدأت تعود إلى العمل بعد سنوات من الانكماش.
